الشروط والأحكام

الشروط والأحكام

متجر سوار للذهب والمجووهرات

مرحبًا بكم في متجر سوار للذهب والمجووهرات، يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية قبل استخدام المتجر أو إتمام أي عملية شراء، حيث يُعد استخدامكم للمتجر موافقةً صريحة على جميع البنود الواردة أدناه.


أولًا: التعريفات

المتجريقصد به متجر سوار للذهب والمجووهرات، ويشمل الموقع الإلكتروني وجميع المنصات الإلكترونية والحسابات التابعة له.


العميل

كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بشراء أي منتج أو الاستفادة من أي خدمة مقدمة عبر المتجر.


الاتفاقية

يقصد بها هذه الشروط والأحكام بالإضافة إلى جميع السياسات المعتمدة والمنشورة داخل المتجر.


ثانيًا: نطاق التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام لأحكام نظام التجارة الإلكترونية المعمول به في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية، وتسري على جميع عمليات البيع والشراء التي تتم من خلال المتجر.


ثالثًا: أهلية العميل

يقر العميل بأنه يتمتع بالأهلية النظامية الكاملة للتعاقد، وألا يقل عمره عن (18) عامًا، ويتحمل كامل المسؤولية النظامية في حال مخالفة ذلك.


رابعًا: بيانات المتجر

يلتزم متجر سوار بعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالمتجر بشكل واضح، وتشمل:

  • وسائل التواصل المعتمدة
  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاسترجاع والاستبدال
  • معلومات الشحن والتوصيل
  • الأسعار والرسوم المطبقة

وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.


خامسًا: المنتجات والأسعار

يحرص متجر سوار على تقديم وصف وصور دقيقة للمنتجات المعروضة، مع مراعاة أن اختلاف الإضاءة أو إعدادات الشاشات قد يؤدي إلى اختلاف بسيط في الألوان الظاهرة.

كما أن أسعار الذهب والمجووهرات قابلة للتغيير بحسب أسعار السوق المحلية والعالمية، ويقر العميل بعلمه بأن الذهب من السلع المتغيرة السعر بشكل مستمر.

ولا يترتب على تغير الأسعار بعد إتمام الطلب أي حق في إلغاء الطلب أو المطالبة بتعديل السعر.


سادسًا: التعاقد ووسائل الدفع

يُعد الطلب مؤكدًا ونافذًا بعد إتمام عملية الدفع بنجاح عبر وسائل الدفع المعتمدة داخل المتجر.

كما يلتزم المتجر بإصدار فاتورة إلكترونية تتضمن تفاصيل الطلب والمبلغ المدفوع وفق الأنظمة المعتمدة.


سابعًا: الشحن والتسليم

يتم شحن الطلبات عبر شركات شحن معتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

ويُعد استلام الشحنة إقرارًا من العميل بسلامة التغليف والحالة الظاهرية للطلب وقت التسليم.

ولا يتحمل المتجر مسؤولية أي تأخير خارج عن إرادته ناتج عن شركات الشحن أو الظروف التشغيلية الطارئة.


ثامنًا: الاسترجاع والاستبدال

تخضع جميع طلبات الاسترجاع أو الاستبدال لسياسة الاسترجاع والاستبدال المعتمدة والمنشورة داخل المتجر، والتي تُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

ولا تشمل سياسة الاسترجاع أو الاستبدال:

  • المنتجات المصممة حسب الطلب
  • القطع المعدلة أو المحفور عليها
  • المنتجات المتضررة نتيجة سوء الاستخدام

تاسعًا: الضمان والصيانة

يحرص متجر سوار على تقديم منتجات عالية الجودة، وتشمل بعض المنتجات خدمة الصيانة أو الضمان ضد العيوب المصنعية بحسب طبيعة القطعة.

ولا يشمل الضمان:

  • سوء الاستخدام
  • الكسر أو التلف الناتج عن الاستعمال الخاطئ
  • أي تعديلات خارجية تتم بعد الاستلام

عاشرًا: حماية البيانات والخصوصية

يلتزم متجر سوار بحماية بيانات العملاء وعدم استخدامها إلا لغرض تنفيذ الطلبات وتحسين تجربة التسوق.

ولا يتم مشاركة البيانات الشخصية مع أي طرف ثالث إلا للضرورة التشغيلية مثل:

  • شركات الشحن
  • مزودي خدمات الدفع
  • الجهات الرسمية عند الطلب النظامي

كما يلتزم المتجر باتخاذ الإجراءات التقنية المناسبة لحماية المعلومات والبيانات الشخصية.


الحادي عشر: الملكية الفكرية

جميع المحتويات المعروضة داخل المتجر، بما في ذلك:

  • الصور
  • التصاميم
  • الشعارات
  • النصوص
  • الهوية البصرية

تُعد ملكية خاصة لمتجر سوار للذهب والمجووهرات، ولا يجوز استخدامها أو نسخها أو إعادة نشرها دون موافقة خطية مسبقة.


الثاني عشر: التصميم الخاص

يوفر متجر سوار خدمة التصميم الخاص حسب الطلب، ويتم الاتفاق على تفاصيل التصميم والسعر ومدة التنفيذ قبل بدء العمل.

ويقر العميل بأن الطلبات الخاصة أو المصممة خصيصًا له لا تشملها سياسة الاسترجاع أو الاستبدال بعد بدء التنفيذ.


الثالث عشر: تفاوت الأوزان والتصنيع اليدوي

نظرًا لأن بعض المنتجات يتم تصنيعها أو تشطيبها يدويًا، فقد يوجد تفاوت طفيف في الوزن النهائي مقارنة بالوزن الموضح في وصف المنتج.

ويُعد الوزن المذكور وزنًا تقريبيًا، ويقر العميل بموافقته على ذلك عند إتمام عملية الشراء.


الرابع عشر: التعديلات

يحتفظ متجر سوار بحقه في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها عبر المتجر.


الخامس عشر: النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.